وهذا من موارد الفرق بين الحق والملك . ثم إنّه قد تقدم أنه إن كان موضوع هذا الأمر الاعتباري - أعني الأهليّة والجدارة - عنواناً خاصّاً ، لم يعقل نقله إلى الغير . هل يقبل الإسقاط والنقل ؟ وأمّا قابليّته للإسقاط ، فتابعة للدّليل . وما قيل : من أن كلّ حقٍ يقبل الإسقاط ، فغير صحيح ، لأنّ من الحقّ ما يكون علّة لموضوعه بمثابة العلة التامّة له ، ولا يعقل انفكاك المعلول عن علّته التامّة ، فحقّ القضاوة وحق الوصاية ونحوهما ، لا يقبل الإسقاط . وبعبارة أخرى : إذا أخذ عنوان خاصّ في موضوع الحق ، فلا ينتقل ، وأمّا الإسقاط ، فالمتّبع فيه الدليل ، وحيث لا يكون دليل ، كان مقتضى القاعدة العدم ، لأنه متى شكّ في موردٍ بأنّه يقبل الإسقاط أو لا ، استصحب البقاء . نعم ، يمكن أن يقال : إن كلّ حق كان جعله لغبطة ذي الحق ، فهو قابل للإسقاط ، وكلّ حق كان جعله لانتفاع الغير ، فلا يقبله . . . . فما عن الشّهيد في القواعد ليس على كلّيته « 1 » . هذا ، وكثيراً مّا يشك في أنّ هذا حق أو حكم ، وفي حقٍ من الحقوق ، أنه يقبل النقل أو الاسقاط أو الانتقال أو الاشتراط على سقوطه ضمن العقد ، أوْلا ؟ مثلًا : رجوع الزوج في الزوجة المطلّقة ، حق أو حكم ؟

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 1 / 291 .